علی نظافتیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تبدیل ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری اسلامی، اظهار داشت: در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ قائم مقام بانک مرکزی خبر از تدوین لایحه بانک مرکزی مشتمل بر۳۴ ماده و ۲۹ تبصره داد و اعلام کرد که این لایحه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است.
وی افزود: در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. اما براساس اخبار منتشره در سال جاری، کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته است کل مباحث و قوانین مورد نیاز در حوزه بانک مرکزی و بانکداری و عملیات بانکی را در هم تجمیع و بصورت یک مجموعه قانون واحد به صحن علنی مجلس ارائه کند.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: طرحی که به گفته ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک‌ها، طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است. مواد آن تاکنون مشتمل بر بیش از ۲۰۰ ماده است و مباحث متنوعی در حوزه ساختار بانک مرکزی مسئولیت ها و اختیارات قانونی و عملیات بانکی و... را در بر می گیرد.
نظافتیان با اشاره به اینکه بدین لحاظ بررسی مقایسه ای ساختار و جایگاه و اختیارات و ماموریت های قانونی بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ با طرح جدید کمیسیون اقتصادی مجلس خالی از لطف نیست، گفت: در ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور معرفی شده است. چاپ و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله مهمترین مسئولیت ها و ماموریت‌های قانونی بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در قانون مورد اشاره بانک مرکزی از نظر ساختار تشکیلاتی به صورت شرکت سهامی با سرمایه مشخص است که در موارد پیش‌بینی نشده در قانون تابع مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی است. درحال حاضر براساس قانون پولی و بانکی ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارت است ازمجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظار اندوخته اسکناس و هیات نظار است.
این کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه براساس آخرین مصوبات قانونی مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزرا، تعیین شده است، افزود: تصویب تراز مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیات نظار از جمله مهمترین وظایف و مسئولیت های مجمع بانک مرکزی تعیین شده است.
به گفته وی، مجمع عمومی نقشی در تعیین سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی ندارد. هیات عامل بانک مرکزی در واقع به مثابه هیات مدیره شرکت سهامی است و امور اجرایی بانک مرکزی و اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی صورت می گیرد. اما رکن اصلی بانک مرکزی در زمینه تعیین سیاست‌های پولی، بانکی و اعتباری شورای پول و اعتبار است با ترکیبی فراقوه ای که امور مشخصی از جمله اختیار و مسئولیت آن شورا است.
نظافتیان با تاکید بر اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص سیاست های کلان بانکی وپولی و اعتباری از جمله صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتباراست، گفت: از نظر ترکیب و آرایش اعضای۱۵ نفره این شورا به نحوی تعیین شده که علاوه بر نمایندگان قوای مجریه و قضاییه، نمایندگان بخش خصوصی، و وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط نیز در آن عضویت داشته باشند. هیات نظارت اندوخته اسکناس نیز وظیفه نظارت چاپ ونشر اسکناس توسط بانک مرکزی و نظارت بر معدوم کردن اسکناس‌های خارج از رده را برعهده دارد. از جمله اعضای هیات مزبور دو نفر نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور یا معاون او، خزانه دار کل کشور ورییس دیوان محاسبات کشور می باشند تا دولت های وقت نتوانند به منظور جبران کمبود نقدینگی دولت مبادرت به چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه قانونی لازم کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: بدین ترتیب باید منتظر تصمیم نهایی مجلس یا محمع تشخیص ماند که آیا تغییر ساختار حقوقی بانک مرکزی از شرکت سهامی به موسسه دولتی را خواهند پذیرفت یا خیر و در صورت پاسخ مثبت مجلس بدین طرح، آیا مخارج و هزینه های این موسسه توسط دولت تامین می شود. یا راهکار دیگری برای تامین این هزینه ها در نظر گرفته خواهد شد وآیا پوسته حقوقی شرکت سهامی بانک مرکزی همچنان موجودیت خواهد داشت یا اینکه براساس مصوبه مجلس شرکت سهامی بانک مرکزی رسمآ منحل می شود و کلیه اموال و دارایی ها وسرمایه و نیز حقوق و تعهدات قانونی آن به موسسه دولتی جدیدالتاسیس بانک مرکزی منتقل خواهد شد؟
